همه مى دانند - و يا دست كم اين بسيار شايع است ـ كه امام خمينى شخصاً درباره جنگ و صلح نظر داشته و نظر ايشان تعيين كننده بوده است. يك سؤال اين است كه ايشان درباره پيشنهادهاى صلح و قطع نامه هاى شوراى امنيت چه مواضعى داشته و چه برخوردهايى را توصيه مى كردند؟

بايد توجه داشت كه از اولين روزهاى تهاجم عراق به ايران تا سال 1366 كه قطع نامه 598 به تصويب شوراى امنيت سازمان ملل رسيد، هيچ گاه و از هيچ سازمان و كشورى پيشنهادى كه متضمن صلح باشد ارائه نشد. تا زمانى كه عراق بخش هايى از خاك جمهورى اسلامى را در تصرف داشت پيشنهادها در حد آتش بس و مذاكره بود و اين امكان براى عراق وجود داشت تا با بهره گيرى از برترى نظامى و امتيازى كه قبل از پيش روى در داخل ايران به دست آورده بود، به اغراض سياسى خود دست يابد.

در مرحله بعد هنگامى كه ايران توانست در سايه قدرت خود به برترى هاى عراق پايان بخشد و سرزمين هاى تصرف شده را در عمليات هاى فتح المبين و بيت المقدس آزاد كند، محور پيشنهادها تغيير كرد و موضوع آتش بس و عقب نشينى به مرزها و سپس آغاز مذاكرات صلح مطرح شد و اين به معناى از بين بردن برترى هاى نظامى ايران و امتيازهاى سياسى براى مذاكرات صلح بود. در اين حال اولين موضع امام خمينى در قبال هر نوع پيشنهاد آتش بس شناخت متجاوز و پرداخت غرامت بود. ايشان در ديدار با حبيب شطى دبير كل كنفرانس اسلامى در 28 مهر 1359 درباره متجاوز بودن عراق چنين گفت: «دولت ها اگر چنانچه مى خواهند عملى بكنند و صلح و صفا باشد بايد آن كسى را كه مهاجم بوده و بغى كرده است و هجوم كرده است با او قتال كنند تا اين كه برگردد به امر خدا، و برگ شتن به امر خدا، اين نيست كه از كشور ما بيرون برود، بلكه بايد خسارت مالى ايران را جبران كند... ما با كسى دعوا نداريم لكن خسارت ايران و عراق را مطالبه مى كنيم.»

امام خمينى تا پايان جنگ بر اين موضع تأكيد داشت.

در سال 1365 نيز اين موضع با بيان ديگرى طرح شد و امام حتى آتش بس را پذيرفت ولى به شرطى كه مسئله متجاوز مشخص شود. آقاى لاريجانى قائم مقام وزارت خارجه در سال هاى جنگ، در اين باره چنين توضيح مى دهد:

على رغم تجاوز ارتش عراق - كه ايران قربانى اصلى اين اقدام عراق بود - دولت اين كشور با مانورهاى سياسى و حمايت رسانه هاى غربى به دروغ صلح طلب معرفى مى شد و حدود دو، سه سال قبل از پايان درگيرى ها در جمع آيت الله خامنه اى و آقاى هاشمى و دكتر لاريجانى مسئله اى براى خروج از موضع انفعالى طرح مى شود. و اين در شرايطى بود كه قسمت هايى از خاك عراق در تصرف جمهورى اسلامى ايران بود. نتيجه اين نشست آن بود كه ايران پيشنهادهايى را كه جوامع بين المللى براى آتش بس ارائه مى دهند رد نكند. اين موضوع خدمت امام مطرح شد و ايشان گفت: «آتش بس ضرورى است منتها بايد مسئله مشخص شود و آن اين كه مسئول تجاوز معرفى شود ما اصلا غير از واقعيت چيزى نمى خواهيم، ما مى خواهيم معلوم شود كه چه كسى به ايران تجاوز كرده است بعد از آن ما آتش بس را قبول مى كنيم، آتش بس كه بد نيست.»